داشتم ديروز عناوين يک سري کتابها را ميديدم: درمان بيماريها با نماز، درمان بيماريها با دعا، داروخانه معنوي، نسخه شفابخش و... برخي وقتي بيمار ميشوند به ائمه متوسل ميشوند، بعضي به امامزادهها که تعدادشان فراوان است، عدهاي به دعانويس، بعضي از علما ميخواهند براي شفايشان دعا کنند، تعدادي دخيل ميبندند، عدهاي هم به پزشک مراجعه ميکنند. پس هر کس حق خود ميداند که سلامت خود را بازيابد؛ يکي به دخيل بستن اعتقاد دارد يکي به دارو. کساني هم هر دو را پي ميگيرند.
اگر دقت کرده باشيد وقتي برخي دينداران حين تضرع شفا ميخواهند مثلا از يک امامزاده از لفظ اين گنهکار استفاده ميکنند، يعني به جرم و گناهي اعتراف ميکنند اما با اين اعتراف آيا شنيدهايد که يک امامزاده تعطيل شود به خاطر اينکه يک مجرم از او شفا ميخواسته يا متولي آن امامزاده دستگير شود؟
انسان براي حيات يک سري نيازهاي اوليه دارد که بدون آن حياتش مختل شده يا آن را از دست ميدهد. خوردن غذا و حفظ سلامت از اولين نيازهاي هر موجود زندهاي است، پس برخورداري از سلامت حقي است طبيعي که يکي از ملزومات آن برخورداري از تغذيه سالم است. اما آيا ميتوان براي اين حقوق طبيعي تبعيضي قائل شد و کساني را از داشتن آن منع کرد؟ آيا ميتوان شهروندان يک جامعه را دستهبندي کرد که تو حق داري سالم باشي و تو حق نداري؟ فرض کنيد چنين اتفاقي شدني باشد، آنگاه چه کساني بايد صلاحيت افراد را براي حق حفظ سلامت تاييد کنند؟ و اصلا مگر ممانعت از حفظ سلامت شهروندان غير از نوعي آدمکشي است؟ اصلا بر طبق کدام معيار و مبنايي بايد عدهاي به خود اجازه دهند بديهيترين حق انساني را ناديده بگيرند؟ شرع و عرف کداميک اين اجازه را ميدهد؟ و اصلا اگر داد آيا پذيرفتني است؟ چگونه است که شارع سقط جنين را همچون قتل ميپندارد ولي ممنوعيت براي حفظ سلامت را که قتل تدريجي به شمار ميرود تقبيح نميکند؟ اين را دقت کنيم وقتي امروزه به سلامت حيوانات بها داده ميشود و دامپزشک تربيت ميشود، ناديده گرفتن اين حق براي انسان توجيه ناپذير است.
به جز معدودي که راه همه چيز را از آسمان ميجويند، آنگاه که بيماري بر آنها چيره ميشود به پزشک به عنوان يک متخصص مراجعه ميکنند تا سلامتي خود را بازيابند. به بنا و آسفالتکار هم مراجعه نميکنند چون آنها متخصص در علم پزشکي نيستند. پزشکان نيز بنا به سوگندي که خوردهاند و وظيفه اخلاقي که دارند و اصلا به عنوان شغل و تخصصشان بايد درمان کنند، حالا اين شخص ميخواهد يک مسئول اجرايي باشد، ميخواهد يک نان خشکي باشد يا يک دزد. مطب يک پزشک محل درمان است نه کشف جرم. اصلا مگر يک مجرم حق ندارد سلامت خود را حفظ کند؟ مگر او انسان نيست؟ آيا اگر کسي جرمي مرتکب شد بايد از گرسنگي يا بيماري بميرد، آيا فروختن مواد غذايي به يک مجرم جرم است؟ آيا درمان يک مجرم جرم است؟ اگر چنين باشد چه کسي ميتواند ادعا کند بري از جرم و خطاست؟ همه آيا مستحق مرگيم؟ پس فلسفه تشکيل اديان که راهنمايي انسانها بوده زير سوال ميرود. حالا اگر اينها جرم باشد پس براي چه به مجرمان زنداني غذا داده ميشود و بهداري زندان براي چيست؟ پس فلسفه وجود احکام غير از اعدام چيست؟ آيا اگر کسي جرمي مرتکب شد از حياتيترين نيازها و حقوقش بايد محروم شود؟ پس بحث بازگشت وي به اجتماع که از سوي کارشناسان مطرح ميشود نيز امري مسخره مينمايد. اين بازگشت و پذيرفتن مجرم را کارشناسان براي جرمهاي سنگين نيز توصيه ميکنند حال جرم سياسي که در صورت جرم شناختن با انگيزههاي شرافتمندانه صورت ميگيرد آيا بايد فوق الاجرام در نظر گرفته شود؟ در خبرها آمده بود که پزشک احمد باطبي يکي از اتهامهايش که باعث دستگيرياش شد، درمان يک مجرم بوده است. اگر چه چنين موارد اتهامي مسبوق به سابقه بوده است اما کاربرد خود را در اين زمان از دست داده است، جان گرفتن دوباره چنين مواردي بعيد به نظر ميرسد مورد قبول افکار عمومي واقع شود. اما فرصت براي پرداختن و نقد چنين اتهاماتي هنوز هست و آيا بهتر نيست به چنين مواردي پرداخته شود، تا جلوي تکرار آن گرفته شود؟
يک سوال در اين زمينه پيش ميآيد و آن اينکه اگر احمد باطبي يا هر متهم يا مجرم چه کسي که فرار کرده يا کسي که فرار نکرده و در مرخصي است يا حکم هنوز اجرا نشده، مثلا به شهرداري مراجعه ميکرد، کار ادارياش حل ميشد، آيا کارمندان شهرداري و خود شهردار مقصر بودند که کار اداري او را حل کردهاند؟ دقت کنيد اينان کارمندان دولتي بودهاند که آن فرد را مجرم شناخته، نه يک شخص که وابسته به دولت نيز نيست.
اگر دقت کرده باشيد وقتي برخي دينداران حين تضرع شفا ميخواهند مثلا از يک امامزاده از لفظ اين گنهکار استفاده ميکنند، يعني به جرم و گناهي اعتراف ميکنند اما با اين اعتراف آيا شنيدهايد که يک امامزاده تعطيل شود به خاطر اينکه يک مجرم از او شفا ميخواسته يا متولي آن امامزاده دستگير شود؟
انسان براي حيات يک سري نيازهاي اوليه دارد که بدون آن حياتش مختل شده يا آن را از دست ميدهد. خوردن غذا و حفظ سلامت از اولين نيازهاي هر موجود زندهاي است، پس برخورداري از سلامت حقي است طبيعي که يکي از ملزومات آن برخورداري از تغذيه سالم است. اما آيا ميتوان براي اين حقوق طبيعي تبعيضي قائل شد و کساني را از داشتن آن منع کرد؟ آيا ميتوان شهروندان يک جامعه را دستهبندي کرد که تو حق داري سالم باشي و تو حق نداري؟ فرض کنيد چنين اتفاقي شدني باشد، آنگاه چه کساني بايد صلاحيت افراد را براي حق حفظ سلامت تاييد کنند؟ و اصلا مگر ممانعت از حفظ سلامت شهروندان غير از نوعي آدمکشي است؟ اصلا بر طبق کدام معيار و مبنايي بايد عدهاي به خود اجازه دهند بديهيترين حق انساني را ناديده بگيرند؟ شرع و عرف کداميک اين اجازه را ميدهد؟ و اصلا اگر داد آيا پذيرفتني است؟ چگونه است که شارع سقط جنين را همچون قتل ميپندارد ولي ممنوعيت براي حفظ سلامت را که قتل تدريجي به شمار ميرود تقبيح نميکند؟ اين را دقت کنيم وقتي امروزه به سلامت حيوانات بها داده ميشود و دامپزشک تربيت ميشود، ناديده گرفتن اين حق براي انسان توجيه ناپذير است.
به جز معدودي که راه همه چيز را از آسمان ميجويند، آنگاه که بيماري بر آنها چيره ميشود به پزشک به عنوان يک متخصص مراجعه ميکنند تا سلامتي خود را بازيابند. به بنا و آسفالتکار هم مراجعه نميکنند چون آنها متخصص در علم پزشکي نيستند. پزشکان نيز بنا به سوگندي که خوردهاند و وظيفه اخلاقي که دارند و اصلا به عنوان شغل و تخصصشان بايد درمان کنند، حالا اين شخص ميخواهد يک مسئول اجرايي باشد، ميخواهد يک نان خشکي باشد يا يک دزد. مطب يک پزشک محل درمان است نه کشف جرم. اصلا مگر يک مجرم حق ندارد سلامت خود را حفظ کند؟ مگر او انسان نيست؟ آيا اگر کسي جرمي مرتکب شد بايد از گرسنگي يا بيماري بميرد، آيا فروختن مواد غذايي به يک مجرم جرم است؟ آيا درمان يک مجرم جرم است؟ اگر چنين باشد چه کسي ميتواند ادعا کند بري از جرم و خطاست؟ همه آيا مستحق مرگيم؟ پس فلسفه تشکيل اديان که راهنمايي انسانها بوده زير سوال ميرود. حالا اگر اينها جرم باشد پس براي چه به مجرمان زنداني غذا داده ميشود و بهداري زندان براي چيست؟ پس فلسفه وجود احکام غير از اعدام چيست؟ آيا اگر کسي جرمي مرتکب شد از حياتيترين نيازها و حقوقش بايد محروم شود؟ پس بحث بازگشت وي به اجتماع که از سوي کارشناسان مطرح ميشود نيز امري مسخره مينمايد. اين بازگشت و پذيرفتن مجرم را کارشناسان براي جرمهاي سنگين نيز توصيه ميکنند حال جرم سياسي که در صورت جرم شناختن با انگيزههاي شرافتمندانه صورت ميگيرد آيا بايد فوق الاجرام در نظر گرفته شود؟ در خبرها آمده بود که پزشک احمد باطبي يکي از اتهامهايش که باعث دستگيرياش شد، درمان يک مجرم بوده است. اگر چه چنين موارد اتهامي مسبوق به سابقه بوده است اما کاربرد خود را در اين زمان از دست داده است، جان گرفتن دوباره چنين مواردي بعيد به نظر ميرسد مورد قبول افکار عمومي واقع شود. اما فرصت براي پرداختن و نقد چنين اتهاماتي هنوز هست و آيا بهتر نيست به چنين مواردي پرداخته شود، تا جلوي تکرار آن گرفته شود؟
يک سوال در اين زمينه پيش ميآيد و آن اينکه اگر احمد باطبي يا هر متهم يا مجرم چه کسي که فرار کرده يا کسي که فرار نکرده و در مرخصي است يا حکم هنوز اجرا نشده، مثلا به شهرداري مراجعه ميکرد، کار ادارياش حل ميشد، آيا کارمندان شهرداري و خود شهردار مقصر بودند که کار اداري او را حل کردهاند؟ دقت کنيد اينان کارمندان دولتي بودهاند که آن فرد را مجرم شناخته، نه يک شخص که وابسته به دولت نيز نيست.
|